الازمة المالية؟؟؟؟؟؟؟

مقدمة
بدأت الأزمة المالية العالمية منذ أغسطس عام 2007م حينما أدى العجز المتزايد في سداد الرهونات العقارية إلى تعريض الملايين من التزامات الديون للخطر والتي كانت مضمونة ومباعة لبنوك استثمارية والتي احتفظت بها في قوائم ميزانياتها.وأدت تلك الديون الضارة إلى إلحاق الضرر بالعديد من البنوك مثل وول ستريت بير ستيرنز وليهمان براذرز وميريل لينش وكذلك إيه أي جي إحدى أكبر شركات التأمين في العالم

ومع تصاعد تأثيرات الأزمة المالية العالمية كان لابد من سرعة الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة هذه القضية والتخفيف من حدتها علي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع‏.‏لذلك بحث الرئيس مبارك التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة العالمية‏,‏ وتأثيراتها المحتملة علي الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر.

وقد اكدت الحكومة ‏أن القطاع المصرفي المصري قادر علي استيعاب الأزمة المالية العالمية بالكامل‏,‏ ودون تأثر سلبي بها‏,‏ مشيرا إلي أن المشكلة التي يواجهها العالم في القطاع المصرفي‏,‏ واجهتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية بنجاح‏.‏ مؤكدة إن كل القطاعات ترصد كل التأثيرات والأحداث التي حدثت في هذه الفترة في أسواق المال العالمية‏,‏ وما ارتبط منها بالقطاع المصرفي العالمي أيضا‏,‏ وتأثير ذلك علي نمو الاقتصاد العالمي‏,‏ ثم انعكاس ذلك علي الاقتصاد المصري حتي يمكن اتخاذ القرارات الملائمة بشكل حاسم‏,‏ وفي الوقت المناسب‏,‏ لتلافي أي تداعيات علي الاقتصاد المصري.

اكدت الحكومة والبنك المركزي المصري أن الآثار المباشرة للأزمة المالية العالمية علي مصر تكاد تكون محدودة باستثناء هبوط أسعار البورصة المصرية تأثرا بما يجري في أسواق المال العالمية‏.ويرجع السبب فى ذلك الى ان البنوك المصرية لم تعد مثقلة الآن بديون رديئة بعد ان تم علاج مشكلة الديون المتعثرة علي امتداد السنوات الاربع الماضية‏،‏ وجري سداد ما يقرب من‏50‏ في المائة من هذه الديون اضافة الي التزام المدنيين سداد النصف الباقي في إطار برنامج زمني ملزم، ولأن حجم الائتمان العقاري لا يتجاوز ثلاثة في المائة من حجم ائتمان البنوك المصرية .
أسباب هذه الأزمة؟
: بداية شهد العالم سلسلة من الازمات الدورية طيلة المئتان سنة الماضية بعد كل من أزمات 1876 و1929 و1971 و1997-1998 و2001، كان النظام العالمي يعايِـن الدورة التقليدية انتعاش - ركود - انتعاش، ويثبّـت أقدامه بعدها بشكل أفضل و بالتالي يمكن تصنيف الازمة الحالية الى صنفين من الاسباب:‏

1- اسباب مباشرة: تتعلق بالوضع الاقتصادي و المالي الامريكي منذ فترة طويلة و حتى الان و التالي تتجلى فيما يلي:‏

ان الأزمة الرّاهنة قد لا تشبه تماماً الأزمات السابقة حيث بدأت الولايات المتحدة في سبعينات القرن العشرين، بعملية "لا تصنيع" أو نزع التصنيع (deindustrialization)، انتقلت بموجبها من الاعتماد على الأسواق المحلية - القومية إلى الشكل المُـتعولم الحالي من العولمة عبر نقل الصناعات الثقيلة الملوّثة إلى الصين والهند وغيرهما.‏

وترافق ذلك مع تحرير أسواق المال ونزع كل القيود المنظَمة لها، مما أدّى إلى هجرة جماعية للرساميل إلى "الجنّات الآسيوية" وأيضاً إلى تقسيم عمل دولي جديد: التكنولوجيا المتطورة والبحث والتطوير والسلع "الخاصة" (الخدمات المالية) في المراكز الرأسمالية والعمليات الصناعية التقليدية في الأطراف.‏

هذا التطور ادى إلى توسّـع هائل للأسواق المالية التي تعولمت بسرعة، فبات القطاع المالي في بريطانيا، على سبيل المثال، مسؤولاً عن نصف النمو الاقتصادي، وكذا الأمر بالنسبة للقطاع المالي - العقاري في أمريكا حتى عام 2006، وكِـلا القطاعين اعتمدا بشكل كامل على المضاربة وليس على الاقتصاد الحقيقي. إن ظاهرة سيطرة الطبقة المالية - المصرفية حوّلتها من "نظام" اقتصادي يستند إلى قواعد تنظيمية واضحة، إلى "فوضى" كازينو القمار الذي يقوم على مبدإ "المخاطرة الكبيرة لتحقيق الأرباح الكبيرة".‏

ب- إذا لاحظنا سلسلة الاحداث المالي التي حدثت في امريكا واوربا من فبراير 2007 حتى الان يثبت للجميع أن الأزمة المالية الأمريكية - العالمية الجديدة ليست مجرّد سحابة صيف عابِـرة،بل هي مرحلة حتمية لم يتفاجىء المراقبين الماليين و الاقتصاديين بها, حيث كانت هذه الاحداث كما يلي :‏

فبراير 2007: الولايات المتحدة تشهد ارتفاعا كبيرا في عدم قُـدرة المقترضين على دفع مستحقات قروض الرهن العقاري، ما أدّى إلى أولى عمليات إفلاس مؤسسات مصرفية متخصصة.‏

يونيو 2007: مصرف الاستثمار الأمريكي Bear Stearns، هو أول بنك كبير يُـعاني من خسائر قروض الرهن العقاري.‏

أغسطس 2007: البنك المركزي الأوروبي يضخّ 94،8 مليار يورو من السيولة، والخزينة الفدرالية الأمريكية تضخّ من جانبها 24 مليار دولار، كما تدخّـلت العديد من البنوك الأخرى، مثل بنك اليابان والبنك الوطني السويسري.‏

سبتمبر 2007: بنك انجلترا يمنح قرضا استعجاليا إلى مصرف Nothern Rock لتجنيه الإفلاس، وقد تم بعد ذلك تأميمه.‏

أكتوبر 2007: مصرف يو بي إس السويسري يُـعلن عن انخفاض قيمة موجوداته بـ 4 مليار فرنك.‏

يناير 2008: الخزينة الفدرالية الأمريكية تُـخفِّـض نسبة الفائدة الرئيسية بثلاثة أرباع النقطة، لتصل إلى 3،50%، وهو إجراء وصفه الخبراء بأنه ذو بُـعدٍ استثنائي.‏

مارس 2008: الخزينة الفدرالية الأمريكية تقول إنها مستعدّة لتقديم مبلغ يصل إلى 200 مليار دولار إلى مجموعة محدودة من البنوك الكُـبرى.‏

مارس 2008: العملاق المصرفي الأمريكي JP Morgan Chase يُـعلن شراءه لمصرف Bear Stearns، الذي يعاني من صعوبات، وهي العملية التي حظيت بدعم مالي من طرف الخزينة الفدرالية الأمريكية.‏

يوليو 2008: الضغط يشتدّ على مؤسستي Freddie Mac وFannie Mae الأمريكيتين المتخصصتين في إعادة تمويل القروض العقارية، والخزينة الأمريكية تُـعلن عن خطّـة لإنقاذ القطاع العقاري.‏

وبخصوص الأسباب الغير مباشرة أضاف السلوم:‏

2-اسباب غير مباشرة فهي تتمثل فيما يلي :‏

انشغال الادارة الامريكية بالسياسات الخارجية و الهيمنة العدوانية و اهمالها للوضع الداخلي .‏

توظيف الموارد الاقتصادية الامريكية بما يخدم سياساتها و هيمنتها الخارجية وذلك على حساب اهمال المراقبة و المتابعة لاحوال الاوضاع الداخلية المالية و الاقتصاية .‏

بالاضافة الى ما سبق فان الازمة المالية الراهنة هي الاخطر منذ 50عاما وعلى الارجح منذ قرن، حيث ان حل هذه المشكلة ما زال صعبا ان لم يكن مستحيلا. و هذا ما اكده غرينسبن الرئيس اللامع للبنك المركزي الامريكي طوال 19عاما (حتى 2006)حيث قال "لا شك في اني لم اواجه امرا مماثلا وهو لم ينته بعد والازمة ستستغرق مزيدا من الوقت".‏

وفي الختام أضاف السلوم مما سبق يدعون للقول و التأكيد بإذن الله ان نترقب انهيار النظام المالي الأمريكي في المدى القريب. وان ما تستخدمه الادارة الامريكية حاليا من اصدار سندات و ضخ اموال هائلة في السوق متجاهلة مسألة التضخم ما هي الا معالجة مؤقتة وليس حل للمشكلة و الذي يعرف "بتحريك السوق‏.
اثره الازمة على السوق المصرى و الخليج
من المتوقع أن يواجه السوق العقاري في مصر والخليج موجة من هبوط الأسعار وتراجع في الطلب قد يصل إلى أكثر من الثلث، خلال فترة ركود قد تستمر إلى عام 2011-2012. واطَّلعت «الشرق الأوسط» على دراسة مبدئية سيُعلن عنها بشكل نهائي قبل نهاية هذا الشهر، تتضمن مؤشرات على تأثير الأزمة المالية الراهنة الملحوظ في القطاع العقاري في مصر والبلدان العربية خاصة الخليجية منها، أعدها أسامة وجدي مدير مكتب البحوث بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، فيما قال أحمد عفيفي، مدير مكتب حماية المستثمر: إن القطاع العقاري مهدد بسبب الضعف المتوقع في القوة الشرائية الناتجة من الأزمة المالية العالمية.
وبينما توقع وزير الإسكان والمجتمعات الجديدة المصري أحمد المغربي أن تكون مصر منطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية قائلاً: إن صناعة التشييد في مصر تعد من أكثر الصناعات التي شهدت نموا كبيرا خلال العامين الماضيين، وأن 97 في المائة من العقارات في مصر مملوكة لرؤوس أموال مصرية.
ولاحظت الدراسة المبدئية لمدير مكتب البحوث أن شركات ومستثمرين مصريين وعربا يبدو أنه لم تصلهم العديد من المؤشرات التي تدل على ضعف القطاع العقاري في منطقة الخليج. وقال وجدي: إن معدل الزيادة في أسعار العقارات في دبي على سبيل المثال خلال الرُّبع الثاني من هذا العام، انخفض إلى 16%، مقارنة مع 42% خلال الرُّبع الأول من العام الحالي نفسه. وأضاف أن هذا يشير إلى تباطؤ الطلب في سوق الإمارات، الذي يعد أكثر الأسواق العقارية ارتفاعا في الأسعار.
وأضافت دراسة أسامة وجدي أيضاً ان الصورة تبدو أكثر سوءا في الكويت، لأن المبيعات العقارية شهدت هبوطا ملحوظا في الأشهر الخمسة الماضية ابتداءً من شهر أبريل (نيسان) 2008، مما يؤكد أن أزمة الركود العقاري ليست وليدة الأزمة المالية العالمية ولكن لهذه الأزمة مزيدا من الضغوط المسبقة على هذا القطاع.
وأشارت الدراسة فيما يتعلق بمشروعات القطاع العقاري في منطقة الخليج إلى أنه يتميز بأنه من النمط الفاخر الذي يعنى بمستويات مرتفعة من الرفاهية، مشيرة إلى أن المشكلة تتمثل في كون هذا القطاع ينمو بمعدلات تفوق معدل نمو السكان والمقيمين في تلك الدول، خاصة الإمارات.
وأوضح وجدي في دراسته أن الحالة المصرية هي الأكثر سوءا بسبب ما قال إنه تأثر القطاعات القائدة للنمو في البلاد بالأزمة المالية العالمية، أي على عائدات قناة السويس، وعلى تحويلات المصريين بالخارج، وعلى عائدات السياحة، وأخيرا انخفاضات الاستثمارات الأجنبية بمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وبحسب الدراسة فإن معضلة القطاع العقاري المصري، تتمثل في عدم تماثل المعروض العقاري مع المطلوب، حيث نجد نقصا في الوحدات المعروضة للشباب الراغب في الزواج، وهو الذي يجد صعوبة حاليا في الحصول على وحدات سكنية، وأن أكثر المشروعات الكبرى، تتمثل في الإسكان الفاخر على أطراف القاهرة الكبرى كما هو الحال في مشروعات بالقرب من القاهرة الجديدة والمقطم (شرق العاصمة)، والسادس من أكتوبر (غرب العاصمة). وقالت الدراسة إنه في آخر تعداد لسكان مصر بلغ عدد الشباب في سن الزواج 13.7 مليون شاب وفتاة يمثلون 29% من سكان البلاد، ما يعني أن الطريق أمام الاستثمار العقاري ما زال مفتوحا لكن بمستويات محددة، إذ تحتاج مصر لبناء نحو 4 ملايين و300 ألف وحدة سكنية من الإسكان منخفض التكاليف والمتوسط بحلول عام 2010.
لكن يبدو أن الطريق أمام الاستثمار العقاري لن يكون بالسهولة التي يمكن العمل بها بعيدا عن تأثير الأزمة المالية العالمية، إذ توقعت الدراسة نفسها أن تتعدى المشكلة القطاع العقاري، لتصيب الجهاز المصرفي، باعتبار أن غالبية المشروعات العقارية ممولة من البنوك، رغم أن تلك المشروعات لا تولد قيمة مضافة إلى الاقتصاد.. وإنما تجمد أموال البنوك في أصول ثابتة، ولذلك نجد أنه في حالة حدوث توقعاتنا بانخفاض القطاع العقاري وحدوث الركود، ستكون هناك ضغوط على الجهاز المصرفي كما حدث بمصر عامي 1998 و1999، والذي كان متعثرا بديون بلغت حينها حوالي 32 مليار جنيه.
وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد المصري وباقي الاقتصادات العربية قد تحركت من أعلى مستويات الدورة الاقتصادية (قمة الدورة الاقتصادية - الدخول في مراحل الركود - استهداف قاع الدورة الاقتصادية) ما يعني تأثر مستويات الدخول بالمنطقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما ينعكس على حركة النشاط العقاري بشكل عام. وقال مدير مكتب حماية المستثمر لـ«الشرق الأوسط» إن القطاع العقاري في مصر والدول العربية أصبح مهددا، بسبب الضعف المتوقع في القوة الشرائية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد، لأن القطاع العقاري العربي يواجه نوعين من المشاكل: الأول هو ما يظهر لنا في منطقة الخليج من أن معدلات النمو في الوحدات العقارية الجديدة يفوق معدلات النمو السكانية لمواطني دول الخليج، والمشكلة الثانية توجد في مصر، حيث نجد عدم توافق المزيج المعروض من وحدات عقارية مع المزيج المطلوب منها.
وأشار عفيفي إلى تقديره أن السوق العقاري في المنطقة العربية بصفة عامة ومصر والخليج بصفة خاصة سيواجه موجة من هبوط الأسعار ومستويات الطلب.. وفي تقديري أن الانخفاض في الأسعار في قطاع العقارات سيكون بنسب تتراوح بين 25% إلى 40% خلال فترة ركود متوقع أن تستمر إلى عام 2011-2012.
وأضاف عفيفي أن القطاع العقاري يعتبر أحد أهم القطاعات القائدة للنمو في الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، وقد استفاد هذا القطاع من العوائد المرتفعة للنمو الاقتصادي التي مرت بالمنطقة العربية منذ منتصف عام 2003، مشيراً إلى أنه، ومع بداية الارتفاعات المتتالية لأسعار البترول، والتي ناهزت مستوى الـ 150 دولارا للبرميل، إلا إن هذا الصورة حدث بها العديد من التغيرات في ملامحها نتيجة الأزمة المالية التي تهدد الكثير من عوامل النمو في مصر والمنطقة العربية.
وقال عفيفي إن للأزمة العقارية الكثير من الأسباب التي أثرت فيها قبل بدء الأزمة المالية العالمية أو أنها كانت بوادر لها، وأن أكثر ما أثر في أسواق العقارات في المنطقة العربية بصفة عامة والخليجية بصفة خاصة هو الانخفاض المتتالي لسعر البترول، الذي فقد أكثر من 50% من أعلى سعر سجله، ما يعني انخفاضا في تدفقات الأموال إلى الدول الخليجية التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة، إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها المستثمرون والشركات وصناديق الاستثمار والصناديق السيادية من الاستثمار في المؤسسات الأميركية والأوروبية الكبرى، كـ«سيتي كورب»، و«ميرلنش» و«اتش اس بي سي»، و«باركليز»، قائلاً: أسهمها انخفضت بمعدلات غير مسبوقة.
من جانبها توقعت وزارة الإسكان المصرية أن تكون مصر منطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية وليس العكس، وذلك لشعور المستثمرين الخليجيين بالاطمئنان للأسواق المصرية، خاصة أن صناعة التشييد في مصر تعد من أكثر الصناعات التي شهدت نموا كبيرا خلال العامين الماضيين وتعد من الصناعات كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل واسعة. وبحسب تصريحات لوزير الإسكان المصري أحمد المغربي، فإنه يجري بحث وسائل تنشيط صناعة التشييد في مصر في ظل الأزمة المالية العالمية وكيفية التعامل مع جزء من التباطؤ الذي قد يحدث وذلك من خلال تدخل الدولة في مشروعات البنية الأساسية حتى لا يحدث تباطؤ ملحوظ.
وقال المغربي: أيضاً إن ما تم من إصلاح هيكلي للقطاع المصرفي المصري في الفترة الأخيرة يؤثر بالإيجاب في النشاط الاستثماري في البلاد، وسيخلق فرصا ايجابية وليست سلبية ولن تؤدي أزمة المال العالمية لحدوث تباطؤ في الاقتصاد المصري.. معظم العقارات المصرية مملوكة لرؤوس أموال، وليست مدينة، على عكس ما يحدث في الولايات المتحدة، التي أدت فيها سياسة التوسع في الائتمان إلى جزء كبير من المشكلة الحالية، ولكن يوجد في مصر أكثر من 97% من 16 مليون عقار مملوكة لرؤوس أموال مصرية.
وأوضح مصدر في وزارة الإسكان ان المشروع القومي للإسكان الذي بدأ قبل نحو عامين بميزانية تقديرية حوالي 25 مليار جنيه، لن يتأثر بالأزمة المالية العالمية، قائلاً إنه يعتبر من أضخم المشروعات في مصر، ويستهدف الانتهاء من بناء نصف مليون وحدة سكنية قبل نهاية عام 2011، مؤكداً على أن القروض الخاصة بكل تلك الوحدات ما زالت متاحة من كل من بنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي وبنك مصر تحت مظلة البنك المركزي المصري، وذلك بواقع 30 ألف جنيه قرضا لكل وحدة، مرجعا السبب إلى توافر السيولة المالية في الجهاز المصرفي المصري.
اثر الازمة على مصر
شهدت المائدة المستديرة التي نظمها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس المصرية مؤخرا، العديد من المفاجآت. إذ كشف رئيس مجلس الوزراء الأسبق د.علي لطفي عن أن مصر دائنة للولايات المتحدة الأميركية، وعدد من الدول الأخرى منها اليابان وأوروبا بمبلغ يقدر بـ35.5 مليار دولار، مؤكدا أن الجزء الأكبر من هذا الدين في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك عن طريق سندات حكومية وأذون خزينة.
قال لطفي: إنه من حسن الحظ أن تلك الديون لدى الحكومة الأميركية وإلا كانت ضاعت على مصر، وهو ما لا يستطيع الاقتصاد المصرى أن يتحمله، مؤكدا أنه لن يضيع إلا في حال إفلاس الحكومة الأميركية، وذلك صعب الحدوث، إذ تسيطر الحكومة الأميركية على 30 % من التجارة العالمية.
أظهر لطفي عن حجم أرصدة البنوك المصرية في الخارج التي تصل إلى 122.7 مليار جنيه بما يعادل 23 مليار دولار، تمثل ودائع البنوك المصرية لدى البنوك الأجنبية، منها 15 % ودائع للأفراد، مؤكدا أن محافظ البنك المركزي يتابع وضع تلك البنوك التي لم يفلس أي منها حتى الآن.
أكد لطفي أن الحكومة المصرية هي الدولة الوحيدة التي تعطي ضماناً للمودعين، مضيفا أن البنوك المصرية لديها سيولة كبيرة بسبب تحويلات المصريين بالخارج، مقارنة بغالبية البنوك التي تعاني من أزمة سيولة.
أوضح لطفي أن شركات التأمين المصرية البالغ عددها نحو 22 شركة تأمين، لم تتأثر بالأزمة، بسبب قانون التأمين الجديد، وتكوين هيئة جديدة للتأمين، إضافة إلى الدمج والاستحواذ على شركات التأمين الصغيرة، مؤكدا أنه لو لم يتم دمجها لانهارت في تلك الأزمة.
توقع لطفى انخفاضاً كبيراً في حجم الصادرات المصرية، إذ تعد الولايات المتحدة وأوروبا من أكبر الأسواق للصادرات المصرية، وتمثل الصادرات المصرية اليها نحو 65 %، إضافة إلى تأثر قطاع السياحة، إذ متوقع انخفاض في أعداد السياح القادمين إلى مصر، وانخفاض في حجم التجارة الدولية، ما سيؤثر على إيرادات قناة السويس التي ستنخفض في ظل تلك الأزمة.
أشار لطفي إلى أن المنح والمساعدات المقدمة من بعض الدول الأجنبية ستتوقف إلى أن تنتهي الأزمة، وسينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الذي وصل إلى 13 مليار جنيه العام الماضي، الأمر الذي سيكون له أثر كبير على معدل النمو الذي بلغ 7% العام الماضي.
قال لطفى إن الحكومة المصرية بدأت وضع حزمة من السياسات والإجراءات حتى يتم اتباعها لمواجهة الأزمة تحسبا لنقصان الموارد.
وهي تشجيع الاستثمار المحلي عن طريق تقديم عدد من الحوافز، تتمثل في إعفاءات ضريبية، وإلا سيحدث ارتفاع في أعداد البطالة التي تصل إلى 10%.
شدد لطفي على ضرورة البحث عن أسواق جديدة للصادرات المصرية لبعض الدول الأقل تأثراً بالأزمة، مثل المكسيك والبرازيل ودول الكوميسا والدول الإفريقية.
في السياق ذاته أرجع لطفي انهيار البورصة المصرية التي وصلت خسائرها إلى 30 % ثم تعافت، ليصبح حجم الخسائر إلى 16.5 %، وذلك بسبب الأعياد التي تسببت في إغلاق البورصة لمدة ستة أيام متتالية، ما أدى إلى لجوء الأجانب -التي تمثل نسبة وجودهم في البورصة المصرية ثلث الاستثمارات- إلى البيع في توقيت واحد بيعاً جماعياً عند انتهاء الإجازات، وذلك بسبب نقص السيولة المالية.
مؤكدا أن البيع في وقت واحد زاد من المعروض، فانهارت أسعار البورصة، إضافة إلى التصريحات الإعلامية التي أعلنت أرقاماً غير حقيقية لانهيار البورصة. مؤكدا أن الأرقام التي أُعلن عنها تسمى خسائر غير حقيقية، لأنها خسارة ورقية فقط كلها عوامل أثرت على البورصة المصرية.
قال لطفي إن شهادات الإيداع الدولية التي تمثل 11 شهادة «وهي عدد من الشركات المصرية الكبرى مسجلة في بورصات لندن وجنيف» انهارت تلك الشهادات مع انهيار البورصات العالمية التي انخفضت بنسبة 40 %، وتمثل 60 % من تعاملات البورصات المصرية، وكان حجم انخفاضها في مصر نحو 24 %.
أكد لطفي أن الطرق الفعلية التي يجب أن تتخذها مصر لإنقاذ البورصة المصرية هي، مزيد من الرقابة على الأجهزة الرقابية، معلنا عن رغبة الحكومة في ضم جميع الأجهزة الرقابية في الدولة داخل جهاز رقابي واحد أسوة بما فعلته إنجلترا.
وفرض ضريبة على الأموال الساخنة بنسبة 2 % «تخفض كلما زادت فترة الاستثمار التي يتم استثمارها في مصر»، كذلك دخول البنوك وصناديق الاستثمار للشراء في البورصة، مؤكدا أن بعض البنوك المصرية دخلت للشراء من البورصة، وهو من أحد أهم العوامل التي ساعدت على تقليل حجم خسائر البورصة من دون أي قرار سياسي، أيضاً لجوء الشركات لشراء أسهمها وهو ما يعرف بأسهم خزينة.